زینت میرهاشمی
افزایش آمارِ خسرانهای انسانی در عرصه های گوناگون نشانه پیشرفت به روش دیکتاتوری ولایت فقیهی است. افزایش بی کاری، فقر، فحشا، بی خانمانی و ....دستاورد مستقیم رژیمی است که بی عدالتی را تولید و بازتولید می کند. افزایش 18.8 درصدی مرگ ناشی از حوادث کار، افزایش بی عدالتی و بی ارزش بودن جان کارگران در جمهوری اسلامی را نشان می دهد.
در میان آمار مرگ و میر ناشی از حوادث که روز دوشنبه 23 آبان از طرف سازمان پزشکی قانونی اعلام شد، 778 نفر فقط در شش ماهه اول سال جان خود را در حوادث کار از دست داده اند که این رقم نسبت به 6 ماهه سال گذشته، با رشد 18.8 درصد روبرو بوده است.
باید توجه کرد که این آمار مربوط به کارگران و مزدبگیرانی می شود که قرارداد رسمی کار و بیمه دارند. اگر مرگ ناشی از حوادث کار مربوط به کارگرانی که بیمه کار ندارند و کارگران کارگاههایی که شامل قرارداد کار نمی شوند را اضافه کنیم، این رقم بسیار بیشتر از رقم اعلام شده این نهاد دولتی می شود.
در شرایطی که تولید و صنعت در برابر سیستم دلالی و تجاری حکومت هر چه بیشتر رو به عقب می رود تا جایی که به تعطیلی و رکود کشیده شده است، طبیعی است که حفظ نیروی کار و رعایت حقوق کار، برای صاحبان سرمایه ارزشی ندارد. عمر ناپایدار شرکتهای تولیدی و محیطهای کار بستگی به تصمیم آقازاده ها، رانت خواران و وابستگان حکومتی دارد. بر همین منظر افزایش مرگ ناشی از حوادث کار که بدون شک در میان فقیر ترین قشر کارگران و مزدبگیران روی می دهد، نشانه افزایش بی عدالتی است.
در میان آمار مرگ و میر ناشی از حوادث که روز دوشنبه 23 آبان از طرف سازمان پزشکی قانونی اعلام شد، 778 نفر فقط در شش ماهه اول سال جان خود را در حوادث کار از دست داده اند که این رقم نسبت به 6 ماهه سال گذشته، با رشد 18.8 درصد روبرو بوده است.
باید توجه کرد که این آمار مربوط به کارگران و مزدبگیرانی می شود که قرارداد رسمی کار و بیمه دارند. اگر مرگ ناشی از حوادث کار مربوط به کارگرانی که بیمه کار ندارند و کارگران کارگاههایی که شامل قرارداد کار نمی شوند را اضافه کنیم، این رقم بسیار بیشتر از رقم اعلام شده این نهاد دولتی می شود.
در شرایطی که تولید و صنعت در برابر سیستم دلالی و تجاری حکومت هر چه بیشتر رو به عقب می رود تا جایی که به تعطیلی و رکود کشیده شده است، طبیعی است که حفظ نیروی کار و رعایت حقوق کار، برای صاحبان سرمایه ارزشی ندارد. عمر ناپایدار شرکتهای تولیدی و محیطهای کار بستگی به تصمیم آقازاده ها، رانت خواران و وابستگان حکومتی دارد. بر همین منظر افزایش مرگ ناشی از حوادث کار که بدون شک در میان فقیر ترین قشر کارگران و مزدبگیران روی می دهد، نشانه افزایش بی عدالتی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر