۱۳۹۰ آبان ۹, دوشنبه

فساد مالی در شبکه عنکبوتی قدرت




زینت میرهاشمی
در گیر و دار شدت گیری تضادها بین باندهای حکومتی، گوشه هایی از چپاولگری پایوران رژیم افشا می شود. این نوع افشاگریها علیرغم تقاضای ولی فقیه مبنی بر بزرگ نکردن و کِش ندادن اختلاس سه هزار میلیاردی، نشان دهنده جدال جدی بین باندهای حکومتی است.
بر اساس گزارش سایت مجلس، روز یک شنبه 10 آبان، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، اعلام کرد که 4/2 میلیارد دلار به خزانه کشور واریز نشده است. درگزارش سایت فوق آمده است که:«بر اساس بررسیهای اعضای کمیسیون، از میزان 6 میلیارد دلار درآمد بودجه نزدیک به 4/2 میلیارد دلار به خزانه کشور واریز نشده است.»
در رویدادی دیگر، خبرگزاری حکومتی مهر، در مورد تخلف هزار میلیارد تومانی در سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی خبر داده است.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در رابطه با دزدی 1000 میلیاردی در این سازمان می گوید:«اگز هیات رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی کرد می توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکتها را اثبات کنیم.» اسناد تخلف در واقعیت همان اسناد دزدی آقازاده، رانت خواران و وابستگان حکومتی است.
در رابطه با فعالیت آقازده ها در اقتصاد شبه دولتی، یکی از مجلس نشینان از ماکو و جالداران ، گفت:«اموال 30 میلیون بازنشسته تامین اجتماعی را تبدیل به شرکتهای خانوادگی کرده اند و تمامی قراردادهای کوچک و بزرگ به فرزندان مدیران و بستگان و آقازاداه ها واگذار شده است.»
وی هیات رئیسه مجلس را مانع تحقیق بر سر پرونده های اختلاس مالی می داند.
فساد مالی و اختلاسهایی که صورت گرفته محصول حاکمیتی فاسد است. در شرایطی که دانه درشتهای حکومتی از متهمان اصلی این پرونده ها هستند، طبیعی است که میزان و چگونگی این دزدیها آشکار نخواهد شد و از متهمان اصلی حسابرسی نخواهد شد. علاوه بر این در کشوری که نهادهای دمکراتیک برای نظارت بر ساز و کار حکومت وجود ندارد، بخش اصلی دزدیها و اختلاسها پنهان می ماند.




http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=2388

۱۳۹۰ آبان ۸, یکشنبه

گُزارش "کش" نیامده و جمع و جور مجلس از دُزدی میلیاردی


منصور امان
چاقو دسته خود را نمی بُرد؛ این مکانیزم بدیهی را گُزارش مجلس مُلاها پیرامون تازه ترین نمود فساد حُکومتی، با مُعرفی یک نمونه دیگر به تماشا گذاشته است. دو کارمند رده میانی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، تنها کسانی هستند که بنا به جمع بندی مجلس باید بار "بُزُرگترین اختلاس تاریخ ایران" را به دوش بکشند.

هنگامی که در اواخر شهریور ماه آقای لاریجانی، یکی از رُقبای سرشناس فراکسیون نظامی - امنیتی دولت و رییس مجلس مُلاها خبر داد که سه کُمیسیون مجلس را مامور "پیگیری اختلاس بُزُرگ" کرده است، قوی ترین نشانه ای که بر عقیم ماندن پرونده دُزدی میلیاردی از خزانه ملی دلالت می کرد را ارسال کرد.

پیشینه توجُه پذیر مجلس مُلاها در چاه کنی در مسیر برخی رُسواییهای از کُنترُل خارج شده دیگر مانند تشکیل "کمیته حقیقت‌یاب حوادث کوی دانشگاه"، یا راه اندازی "کمیته تحقیق و تفحص از بازداشتگاه کهریزک" با هدف گُمراه سازی جامعه و دفن موضوع، هر گونه خوشبینی در باره سرنوشت پرونده مزبور را نیز بر طرف می کرد.

مُستقل از مصالح فراگیر "نظام"، این رویکرد تحریف گرانه و مُنحرف کننده بیش از همه در خدمت منافع اتخاذ کنندگانش قرار دارد که به طور مُستقیم یا با واسطه، نقش فعالی در این رُسواییها بازی می کنند و خود بخشی از مُشکل به شمار می روند. این دُم خُروس به ویژه در جریان تلاش برای سرهم بندی گُزارش مورد بحث، به آشکار ترین شکل بیرون زده شد.

از اخبار جسته و گُریخته ای که منابع رسمی مُنتشر ساخته اند، اینگونه بر می آید که دو طرف درگیر این رُسوایی - که به طور تصادُفی، مسوول پیگیری آن نیز هستند - کوشش کرده اند رد پای خود را پاک کرده و بر سر انتخاب بُز گُنهکار به توافُق برسند. افشای تنظیم سه گُزارش مُختلف از دُزدی، یکی برای انتشار عُمومی و دو نُسخه دیگر با مُهر "محرمانه" و "فوق محرمانه" برای باجگیری و نسق گیری را همانگونه می توان در این راستا دانست که آب رفتن تعداد صفحات گُزارش بی ضرر علنی از 20 صفحه ابتدا به 18 و سپس به 16 صفحه!

اما آیا این گُزارش جمع و جور شده و از "کش" خالی شده می تواند آنگونه که آقای خامنه ای فرمان داده، قطعنامه پایان درگیری رهبران و پایوران "نظام" در میدان دُزدی سه هزار میلیاردی باشد؟ پاسُخ به این سووال به هر صورت منفی است.

اگر چه نام هیچیک از رهبران فراکسیون نظامی – امنیتی و از آن جُمله آقایان احمدی نژاد و مشایی در گُزارش آورده نشده، اما به دُشواری می توان تصوُر کرد که آنها این امر را پیروزی به حساب آورده و سقف انتظار خویش را برآورده شده ببینند. چه، آقای لاریجانی و دوستان با قلم گرفتن بر نام مُتهمان "خودی"، قُرص نان سمی را به تمام در دامن رقیب گذاشته اند؛ حرکتی که بیشتر از دلمشغولی نام و ننگ، نگرانی گرایش نظامی – امنیتی را از استفاده حریفان از این برگ در رویاروییهای آتی برمی انگیزد.

بر این اساس، حرف آخر در باره پرونده دُزدی سه هزار میلیاردی هنوز زده نشده، حتی اگر داوری جامعه در باره آن مُدتهاست که شکل گرفته باشد.

آقای احمد شهید!"اسناد" دست کسانی است که به شما اجازه سفر به ایران را هم نمی دهند


لیلا جدیدی
بدترین نکته در نقص روش تحقیق آقای احمد شهید پیرامون پایمالی حقوق بشر در ایران در این است که خود ایشان هم نمی تواند به عمق فجایع غیر انسانی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی پی ببرد. از همین روست که در برابر اعتراضها به نقایص گزارش خود، خواستار ارایه "اسناد و جزییات" شده و "گزارش پزشکی قانونی و کالبد شکافی" را لازم دانسته است. آیا منطقی تر نمی بود که ایشان در نخستین گام، به جلوگیری پایه ای حکومت از دسترسی قربانیان یا خانواده های آنها به اسناد نقض حقوق خود یا بستگان شان و نبود آزادی بیان و گردش اطلاعات - که اتفاقا هیچ اشاره ای هم بدان در گزارش خود نکرده است - می پرداخت؟

آقای شهید با اصرار برای گرفتن اجازه به سفر به ایران، نسیه را گرفته و نقد را رها کرده. وی اگرچه در پاسخ به معترضان به گزارش ضعیف و نا کامل خود ادعا می کند، با جمعیتهای ایرانی بسیاری ملاقات کرده، اما گروه های متعدد فعال حقوق بشر و دیگر گروه های ایرانی، ارتباط احمد شهید با خود را در حد صفر توصیف کرده اند. برای نمونه، وی با وجود ارسال نامه هایی با امضای صدها نفر فعال ایرانی در مورد نقض حقوق کوشندگان کارگری و سندیکایی، هیچگونه اشاره ای بدانها نکرده است. نه تنها وضعیت این بخش بلکه، آمارهای وی در مورد موضوعاتی همچون اعدام زندانیان، شکنجه و مرگ آنها در زندان، نقض حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی و غیره ... از گزارشات دولتی عقب تر بوده است.

آقای شهید، تعداد اعدام شدگان در سال ۲۰۱۱ را ۲۰۰ نفر اعلام کرده است، اما آمار منتشره در رسانه‌های رسمی داخلی، قتل ۳۰۸ نفر را تایید می کند. در همین حال، سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق بشر همین آمار را نیز غیر واقعی دانسته و بر آن ۱۳۹ مورد اعدام دیگر را اضافه می کنند که در جمع، تعداد اعدام شدگان در سال جاری میلادی را به 447 نفر افزایش می دهد.

به تازگی، "مادران پارک لاله" و شماری از خانواده‌‌های قربانیان حوادث پس از انتخابات، از جمله مادر سهراب اعرابی، از عدم ذکر نام فرزندانشان در گزارش احمد شهید انتقاد کرده اند. آقای شهید که هیچگونه "گواهی کالبد شکافی" یا مدرک دیگری جز ذکر اسامی ندارد، از ارتباط با خانواده‌های جان باختگان اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ "استقبال" کرده است.

از سوی دیگر، همین گزارش ناقص و ضعیف مورد اعتراض کارگردانان و مجریان نقض حقوق بشر در ایران قرار گرفته است. حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری، در واکنش به گزارش اخیر احمد شهید گفت: "ایران 30 سال است که از سازمان ملل قطع امید کرده چرا که سکان این سازمان مثلا بین المللی در دستان استکبار جهانی است."

این اظهار نظر که مسوولان مختلف رژیم مشابه آن را به طور روزانه به زبان می آورند، چشم انداز همکاری جمهوری اسلامی با گزارشگر ویژه، ارایه اطلاعات و اجازه تحقیق آزادانه به وی را هم روشن می کند.

۱۳۹۰ آبان ۶, جمعه

عدم دیدار مقامات رژیم با قذافی، نهایت وقاحت احمدی نژاد در دروغگویی


...آدینه 6 آبان عدم دیدار مقامات رژیم با قذافی، نهایت وقاحت احمدی نژاد در دروغگویی
جعفر پویه
وقاحت و بی شرمی در دستگاه خلافت خامنه ای حد و مرزی ندارد. دروغگویی به اخلاق پسندیده پایوران آن تبدیل شده و از رهبر و ولی فقیه آن تا پایین ترین پادو او بی پروا دروغ می گویند و از آن شرم و حیایی ندارند.
محمود احمدی نژاد، پادو یاغی خامنه ای در پست ریاست جمهوری در دروغگویی، گوی سبقت را از خمینی و خامنه ای هم ربوده و دست گوبلز را از پشت پسته است. احمدی نژاد سه شنبه جاری در مسافرت به بیرجند در یک سخنرانی، دروغی که به "سی ان ان" گفته بود را برای مردم تکرار کرده و در انظار عمومی به آن افتخار کرد. او گفت: "در گفت‌وگویی كه با خبرنگار آمریكایی داشتم، به او گفتم كه در ‌٢٥ سال گذشته هیچ یك از رووسای جمهور و معاونان كشور ما با دیكتاتور لیبی دیدار نكرده بودند."
این حد از بی شرمی و وقاحت در دروغگویی هیچ کجای جهان به جز زیر خیمه رژیم ولایت فقیه وجود ندارد. او در حالی این دروغ بزرگ را به زبان می آورد که تصویر دیدارش با قذافی که یکدیگر را بغل کرده و در آغوش می فشارند، همه جا موجود است. به غیر از آن، علی خامنه ای، رهبر و ولی فقیه رژیم در سال 63 در مقام ریاست جمهوری برای دیدار قذافی و دریافت کمک نظامی از او، به لیبی سفر کرده و در مقابلش زانو نیز زده است. منهای آن، احمدی نژاد، پرویز داودی معاون اول خود را در دردی ماه سال 86، در دور اول ریاست جمهوریش روانه لیبی کرد تا ادامه قول قرارهای ملاقات دو نفره آنها را ادامه دهد. همچنین می شود به این سیاهه، مسافرتهای مقامهای حکومتی طرفین به دلیل روابط بسیار نزدیک رژیم قذافی و رژیم جمهوری اسلامی را دنبال کرد و برشمرد.
برای یافتن دلیل اینکه چرا احمدی نژاد اینگونه در مقابل دوربین "سی ان ان" دروغ می گوید و در حضور هزاران نفر به آن افتخار می کند، باید بازگشت کرد به شیوه اداره کشور توسط رژیم جمهوری اسلامی که اساس آن توسط خمینی با خدعه و نیرنگ (به گفته خودش) بنا گذاشته شده است. اینگونه است که احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار "سی ان ان" بی شرمانه می گوید: "در ایران هیچ كس تحت عنوان زندانی سیاسی وجود ندارد و كسانی هم كه بعضاً پس از انتخابات بازداشت شده‌اند، هیچ كدام با شكایت دولت نبوده است."
یعنی، احمدی نژاد دادگاه های فله ای پس از انتخابات را حاشا می کند، از پرده برون افتادن کهریزک را نادیده می گیرد و حضور تعداد زیادی از مقامهای گذشته حکومتی در زندان را از قلم می اندازد. این منهای کوشندگان کارگری، فعالان سیاسی، دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر و ... است که هر روز اخبار اعتصاب غذا و نامه های افشاگرانه شان در سراسر جهان پخش می شود.
ادعای مجدد پاک بودن دولت و عدم دخالت آنها در اختلاسهای مالی آنقدر مضحک است که مرغ پخته را نیز به خنده می اندازد. هرچند احمدی نژاد به خبرنگار "سی ان ان" می گوید: "اعضای دولت در هیچ تخلفی دخالتی ندارند و هیچ اتهامی متوجه مجموعه دولت و نزدیكان بنده نیست."
اما فرار خاوری به کانادا، برکناری جهرمی یار غار او از کار و توصیه خامنه ای برای عدم پیگرد قضایی رحیمی به دلیل اختلاس و هزاران مورد دیگر، چیزی از وقاحت رییس جمهور مکتبی برگزیده خامنه ای کم نمی کند.

۱۳۹۰ آبان ۴, چهارشنبه

مجلس سرسپرده، دست نشانده و بی خاصیت


زینت میرهاشمی
در دوران حیات رژیم هیچگاه مجلس تا این اندازه بی خاصیت نبوده است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس باید بتواند بر تمام امور کشور کنترل و نظارت داشته باشد. با این که مجلس نشینان از غربال شورای نگهبان تحت امر ولی فقیه عبور می کنند و با وجود حکم آشکار و پنهان حکومتی که از طرف ولی فقیه صادر می شود، مجلس در این دوره با تن دادن به خواسته های احمدی نژاد، البته بنا به دستور خامنه ای و تصویب موادی در مورد آئین نامه داخلی اش از خود سلب اختیار کرده است.
به گزارش ایسنا، مجلس نشینان در جلسه روز چهارشنبه 4 آبان با بررسي جزييات طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه‌ داخلي مجلس تصویب کردند که «نهادهاي تحت نظر رهبري با اذن ايشان» گزارش مکتوب در باره عملکرد خود به مجلس ارایه دهند.
در رویدادی دیگر علی لاریجانی در روز چهارشنبه 4 آبان در پاسخ به درخواست نمایندگانی که خواستار اعلام اسامی منصرف شدگان از سوال از رئیس جمهور بودند گفت:«اوراق و نامه های کتبی کسانی که انصراف خود از سوال از رئیس جمهور را اعلام کرده اند در هیات رئیسه موجود است».(خبرگزاری حکومتی مهر)
بدین ترتیب معلوم می شود که تعدادی از مجلس نشینان بنا به توصیه هایی که منبع آن اعلام نشده از طرح سوال خودداری کرده اند. در مقابل چنین مجلس بی خاصیت است که محمود احمدی نژاد در جريان سفر به بيرجند، بی پروا مدعی می شود که می تواند «مخالفان را از سَر راه طی دو ثانیه» بردارد.(روزنامه اعتماد، 4 آبان)
در شرایطی که تنها در ماه گذشته «دستکم ۶۸ حکم اعدام تاييد شده» و رييس سازمان پزشکی قانونی خبر داده که « در شش ماه نخست سال جاری، ۱۱ هزار و ۲۰۱ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده و ۱۶۲ هزار و ۸۱۷ نفر مصدوم شده اند»، نه مجلس سرسپرده ولی فقیه به درد مردم رسیدگی می کند و نه دولت احمدی نژاد از حُقِه بازی دست بر می دارد. جنگ برای داشتن سَهم بیشتر در قدرت و چپاول حداکثر مردم جریان دارد و بعضی از نزدیکان احمدی نژاد که از او بریده اند این جدال را چنان جدی ارزیابی می کنند که معتقدند در آینده «وارد فاز نظامی» خواهد شد.



http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=2383

۱۳۹۰ آبان ۳, سه‌شنبه

منتفی شدن سوال از احمدی نژاد، نشانه ترس از شکاف بیشتر است




...چهارشنبه 4 آبان 
منتفی شدن سوال از احمدی نژاد، نشانه ترس از شکاف بیشتر است
جعفر پویه
شش ماه پس از تقدیم طرح سوال از رئییس جمهور به هیات رئیسه مجلس آخوندی، روز دوشنبه محمد رضا باهنر، جانشین علی لاریجانی درمقام ریاست مجلس استعفای علی مطهری را اعلام وصول کرد و طرح سوال از احمدی نژاد را منتفی شده دانست. این درحالی است که اقدام کننده طرح سوال از احمدی نژاد، علی مطهری بود. او دو هفته قبل در اعتراض به عدم وصول این طرح از سوی هیات رییسه مجلس، از نمایندگی استعفا کرد.
محمد دهقان، عضو هیات رییسه مجلس آخوندها روز دوشنبه "2 مهر" به خبرگزاری حکومتی مهر گفت: "با بررسی و پیگیریهای انجام شده، مشخص شده است ۲۹ نفر از نمایندگان امضای خود را از این طرح پس گرفتند."
او همچنین در ادامه گفت: "برخی نمایندگان با توجه به شرایط کنونی کشور سوال از رئیس جمهور را در شرایط فعلی صلاح ندانسته و امضای خود را پس گرفتند و به همین دلیل سوال از رئیس جمهور فعلا منتفی است."
این در حالی است که سه روز قبل محمد رضا باهنر گفته بود "بزرگان نظام، کش دادن ماجرای سوال از محمود احمدی نژاد توسط نمایندگان مجلس را به صلاح ندانسته اند."
علی مطهری طرح کننده سوال از احمدی نژاد، نمایندگان را برای پس گرفتن امضاهایشان تحت فشار می داند. او هیات رئیسه مجلس را از یک طرف و معاون پارلمانی احمدی نژاد و معاونان پارلمانی وزرا را از طرف دیگر عامل فشار به امضا کنندگان طرح معرفی کرده و می گوید: "باید از این دو گروهی که مانع طرح سوال می شوند، پرسید چرا اینقدر از تحقق سوال از رئیس جمهوری می ترسند؟"
بعید است که مطهری نداند ترس تعدادی از نمایندگان و هیات رییسه مجلس از کجا نشات می گیرد. محمد رضا باهنر به خوبی منبع فشار را هویدا کرده و عدم صلاح دید آنان برای کش دادن سوال را بیان می کند، با این حساب دیگر حجت بر مطهری تمام شده باید باشد. اما ایستادگی بر استعفا و عدم پذیرش منتفی شدن طرح سووال از احمدی نژاد توسط او و تعدای دیگر، نشانه اختلافی است که در جناح منتسب به رهبر و ولی فقیه رژیم در مجلس وجود دارد. شکاف موجود در حاکمیت هر روز از گوشه ای خود را نمایان می کند و عدم سوال از احمدی نژاد، اگر بی اختیار بودن مجلس و ناکار آمدی آن در نظام ولایت فقیه نباشد، بی خاصیت بودن آنرا به خوبی افشا می کند. هرچند کواکبیان دیگر نماینده مجلس در اعتراض به باهنر می گوید: "اين چه اجرای قانونی است که در روندی غيرقانونی جلوی طرح سووال را می‌گيريد و آن وقت استعفای يک نماينده در اعتراض به اين بی‌قانونی را وصول می‌کنيد؟"
عدم پذیرش صلاح دید خامنه ای، رهبر و ولی فقیه رژیم از سوی بخشی از نمایندگان مجلس، گواه فرو ریختن موقعیت او و لق شدن عمود خیمه نظام است. ولایت فقیهی که دیگر در بین دست چین شدگان رهبر و شورای نگهبان هم کار بردی ندارد و تلاش او برای بهم آوردن شکافها کاری بیهوده است.
http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=2382