لیلا جدیدی
بدترین نکته در نقص روش تحقیق آقای احمد شهید پیرامون پایمالی حقوق بشر در ایران در این است که خود ایشان هم نمی تواند به عمق فجایع غیر انسانی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی پی ببرد. از همین روست که در برابر اعتراضها به نقایص گزارش خود، خواستار ارایه "اسناد و جزییات" شده و "گزارش پزشکی قانونی و کالبد شکافی" را لازم دانسته است. آیا منطقی تر نمی بود که ایشان در نخستین گام، به جلوگیری پایه ای حکومت از دسترسی قربانیان یا خانواده های آنها به اسناد نقض حقوق خود یا بستگان شان و نبود آزادی بیان و گردش اطلاعات - که اتفاقا هیچ اشاره ای هم بدان در گزارش خود نکرده است - می پرداخت؟
آقای شهید با اصرار برای گرفتن اجازه به سفر به ایران، نسیه را گرفته و نقد را رها کرده. وی اگرچه در پاسخ به معترضان به گزارش ضعیف و نا کامل خود ادعا می کند، با جمعیتهای ایرانی بسیاری ملاقات کرده، اما گروه های متعدد فعال حقوق بشر و دیگر گروه های ایرانی، ارتباط احمد شهید با خود را در حد صفر توصیف کرده اند. برای نمونه، وی با وجود ارسال نامه هایی با امضای صدها نفر فعال ایرانی در مورد نقض حقوق کوشندگان کارگری و سندیکایی، هیچگونه اشاره ای بدانها نکرده است. نه تنها وضعیت این بخش بلکه، آمارهای وی در مورد موضوعاتی همچون اعدام زندانیان، شکنجه و مرگ آنها در زندان، نقض حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی و غیره ... از گزارشات دولتی عقب تر بوده است.
آقای شهید، تعداد اعدام شدگان در سال ۲۰۱۱ را ۲۰۰ نفر اعلام کرده است، اما آمار منتشره در رسانه‌های رسمی داخلی، قتل ۳۰۸ نفر را تایید می کند. در همین حال، سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق بشر همین آمار را نیز غیر واقعی دانسته و بر آن ۱۳۹ مورد اعدام دیگر را اضافه می کنند که در جمع، تعداد اعدام شدگان در سال جاری میلادی را به 447 نفر افزایش می دهد.
به تازگی، "مادران پارک لاله" و شماری از خانوادههای قربانیان حوادث پس از انتخابات، از جمله مادر سهراب اعرابی، از عدم ذکر نام فرزندانشان در گزارش احمد شهید انتقاد کرده اند. آقای شهید که هیچگونه "گواهی کالبد شکافی" یا مدرک دیگری جز ذکر اسامی ندارد، از ارتباط با خانوادههای جان باختگان اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ "استقبال" کرده است.
از سوی دیگر، همین گزارش ناقص و ضعیف مورد اعتراض کارگردانان و مجریان نقض حقوق بشر در ایران قرار گرفته است. حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری، در واکنش به گزارش اخیر احمد شهید گفت: "ایران 30 سال است که از سازمان ملل قطع امید کرده چرا که سکان این سازمان مثلا بین المللی در دستان استکبار جهانی است."
این اظهار نظر که مسوولان مختلف رژیم مشابه آن را به طور روزانه به زبان می آورند، چشم انداز همکاری جمهوری اسلامی با گزارشگر ویژه، ارایه اطلاعات و اجازه تحقیق آزادانه به وی را هم روشن می کند.
آقای شهید با اصرار برای گرفتن اجازه به سفر به ایران، نسیه را گرفته و نقد را رها کرده. وی اگرچه در پاسخ به معترضان به گزارش ضعیف و نا کامل خود ادعا می کند، با جمعیتهای ایرانی بسیاری ملاقات کرده، اما گروه های متعدد فعال حقوق بشر و دیگر گروه های ایرانی، ارتباط احمد شهید با خود را در حد صفر توصیف کرده اند. برای نمونه، وی با وجود ارسال نامه هایی با امضای صدها نفر فعال ایرانی در مورد نقض حقوق کوشندگان کارگری و سندیکایی، هیچگونه اشاره ای بدانها نکرده است. نه تنها وضعیت این بخش بلکه، آمارهای وی در مورد موضوعاتی همچون اعدام زندانیان، شکنجه و مرگ آنها در زندان، نقض حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی و غیره ... از گزارشات دولتی عقب تر بوده است.
آقای شهید، تعداد اعدام شدگان در سال ۲۰۱۱ را ۲۰۰ نفر اعلام کرده است، اما آمار منتشره در رسانه‌های رسمی داخلی، قتل ۳۰۸ نفر را تایید می کند. در همین حال، سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق بشر همین آمار را نیز غیر واقعی دانسته و بر آن ۱۳۹ مورد اعدام دیگر را اضافه می کنند که در جمع، تعداد اعدام شدگان در سال جاری میلادی را به 447 نفر افزایش می دهد.
به تازگی، "مادران پارک لاله" و شماری از خانوادههای قربانیان حوادث پس از انتخابات، از جمله مادر سهراب اعرابی، از عدم ذکر نام فرزندانشان در گزارش احمد شهید انتقاد کرده اند. آقای شهید که هیچگونه "گواهی کالبد شکافی" یا مدرک دیگری جز ذکر اسامی ندارد، از ارتباط با خانوادههای جان باختگان اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ "استقبال" کرده است.
از سوی دیگر، همین گزارش ناقص و ضعیف مورد اعتراض کارگردانان و مجریان نقض حقوق بشر در ایران قرار گرفته است. حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری، در واکنش به گزارش اخیر احمد شهید گفت: "ایران 30 سال است که از سازمان ملل قطع امید کرده چرا که سکان این سازمان مثلا بین المللی در دستان استکبار جهانی است."
این اظهار نظر که مسوولان مختلف رژیم مشابه آن را به طور روزانه به زبان می آورند، چشم انداز همکاری جمهوری اسلامی با گزارشگر ویژه، ارایه اطلاعات و اجازه تحقیق آزادانه به وی را هم روشن می کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر