گلوی رژیم جمهوری اسلامی در پنجه تحریمها به سختی در حال فشرده شدن است. زنجیره تحولاتی که مضمون آنها را شدت یافتن فشار تشکیل می دهد، گُسسته نمی شود و با هر روز گُذشت از انتشار آخرین گُزارش آژانس بین المللی انرژی اتُمی، با شتاب بیشتر، حلقه تازه ای بدان افزوده می گردد.
کُره جنوبی، یک از مُشتریان مُهم نفت جمهوری اسلامی در آسیا، تحریمهای خود علیه طرف مُعامله اش را گُسترش داده و 90 شرکت و سه شخص دیگر را به لیست سیاه خود اضافه کرده است سئول در سال گذشته مُبادله ارزی با 120 شرکت و موسسه و 24 فرد ایرانی را ممنوع ساخت و همچنین اعلام کرد که بازرسی از محموله های مشکوک به مقصد جمهوری اسلامی را شدت خواهد بخشید.
در همین حال، این کشور اعلام داشته است که خرید نفت از ایران را به طور کُلی مُتوقف نمی کند اما در عوض، تحریم خرید محصولات پتروشیمی از آن را به جریان خواهد انداخت. کُره جنوبی پیشتر، سرمایه گذاری در بخشهای نفت و گاز جمهوری اسلامی را محدود ساخته بود.
هفته گُذشته آقای رابرت اینهورن، مُشاور ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور سلاحهای کشتار جمعی و کُنترُل تسلیحاتی، با هدف تشویق کُره جنوبی به وضع تحریمهای جدید به این کشور سفر کرده بود. وی تاکید کرده بود که تحریم نفت شامل این مُجازاتها نمی شود.
از سوی دیگر، خبرگُزاری رویترز روز پنجشنبه اطلاع داد که تلاش هندوستان و جمهوری اسلامی برای ایجاد یک مکانیزم دایمی به منظور نقل و انتقال مالی در مُناسبات بازرگانی خود از طریق تُرکیه به شکست انجامیده است. بر اساس این گُزارش، موسسه تُرکیه ای "هالک بانک" با گُشایش حساب بانکی برای شرکت هندی "بهارات پترولیوم" (BPCL) که قصد داشت از کانال آن بدهی نفتی خود به جمهوری اسلامی را بپذیرد، مُخالفت کرد. بانک مرکزی هند سال پیش از انجام ترتیبات تسویه حساب شرکت مزبور با جمهوری اسلامی خودداری کرده بود.
و در تازه ترین رویداد، دولت باراک اوباما با تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی موافقت کرد. تصمیم کاخ سفید پس از چند هفته بلوکه قانون مزبور که توسط مجلس سنای ایالات مُتحده به تصویب رسیده بود، صورت گرفته است. آقای اوباما حتی تهدید کرده بود، مُصوبه سنا را وتو خواهد کرد. وی علت مُخالفت خود را نگرانی از افزایش قیمت نفت و نیز پیامدهای آن بر کشورهای اُروپایی و آسیایی خریدار نفت جمهوری اسلامی عُنوان کرده بود.
تحریم بانک مرکزی که مُعاملات نفتی رژیم مُلاها از طریق آن انجام می شود را می توان با تحریم غیرمُستقیم نفت آن برابر دانست. حُفره هایی که به ویژه دولت آمریکا از طریق قید استثنا و شرط "امنیت ملی" در این راهکار به وجود آورده، نشان از راه به نسبت طولانی ای دارد که به فلج کردن سیستم مالی و نفتی حاکمان ایران مُنتهی می شود.
با این حال، تحوُل کلیدی در مجموعه رویدادهای مربوط به تحریم رژیم ولایت فقیه، سمتگیری طرفهای آمریکایی و اُروپایی آنها به سوی اعمال تحریمهای لمس پذیر است. با هر تاخیر و کُندی، مسیر حل بُحران اتُمی و ماجراجویی خارجی مُلاها به این سمت گشوده شده است.
کُره جنوبی، یک از مُشتریان مُهم نفت جمهوری اسلامی در آسیا، تحریمهای خود علیه طرف مُعامله اش را گُسترش داده و 90 شرکت و سه شخص دیگر را به لیست سیاه خود اضافه کرده است سئول در سال گذشته مُبادله ارزی با 120 شرکت و موسسه و 24 فرد ایرانی را ممنوع ساخت و همچنین اعلام کرد که بازرسی از محموله های مشکوک به مقصد جمهوری اسلامی را شدت خواهد بخشید.
در همین حال، این کشور اعلام داشته است که خرید نفت از ایران را به طور کُلی مُتوقف نمی کند اما در عوض، تحریم خرید محصولات پتروشیمی از آن را به جریان خواهد انداخت. کُره جنوبی پیشتر، سرمایه گذاری در بخشهای نفت و گاز جمهوری اسلامی را محدود ساخته بود.
هفته گُذشته آقای رابرت اینهورن، مُشاور ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور سلاحهای کشتار جمعی و کُنترُل تسلیحاتی، با هدف تشویق کُره جنوبی به وضع تحریمهای جدید به این کشور سفر کرده بود. وی تاکید کرده بود که تحریم نفت شامل این مُجازاتها نمی شود.
از سوی دیگر، خبرگُزاری رویترز روز پنجشنبه اطلاع داد که تلاش هندوستان و جمهوری اسلامی برای ایجاد یک مکانیزم دایمی به منظور نقل و انتقال مالی در مُناسبات بازرگانی خود از طریق تُرکیه به شکست انجامیده است. بر اساس این گُزارش، موسسه تُرکیه ای "هالک بانک" با گُشایش حساب بانکی برای شرکت هندی "بهارات پترولیوم" (BPCL) که قصد داشت از کانال آن بدهی نفتی خود به جمهوری اسلامی را بپذیرد، مُخالفت کرد. بانک مرکزی هند سال پیش از انجام ترتیبات تسویه حساب شرکت مزبور با جمهوری اسلامی خودداری کرده بود.
و در تازه ترین رویداد، دولت باراک اوباما با تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی موافقت کرد. تصمیم کاخ سفید پس از چند هفته بلوکه قانون مزبور که توسط مجلس سنای ایالات مُتحده به تصویب رسیده بود، صورت گرفته است. آقای اوباما حتی تهدید کرده بود، مُصوبه سنا را وتو خواهد کرد. وی علت مُخالفت خود را نگرانی از افزایش قیمت نفت و نیز پیامدهای آن بر کشورهای اُروپایی و آسیایی خریدار نفت جمهوری اسلامی عُنوان کرده بود.
تحریم بانک مرکزی که مُعاملات نفتی رژیم مُلاها از طریق آن انجام می شود را می توان با تحریم غیرمُستقیم نفت آن برابر دانست. حُفره هایی که به ویژه دولت آمریکا از طریق قید استثنا و شرط "امنیت ملی" در این راهکار به وجود آورده، نشان از راه به نسبت طولانی ای دارد که به فلج کردن سیستم مالی و نفتی حاکمان ایران مُنتهی می شود.
با این حال، تحوُل کلیدی در مجموعه رویدادهای مربوط به تحریم رژیم ولایت فقیه، سمتگیری طرفهای آمریکایی و اُروپایی آنها به سوی اعمال تحریمهای لمس پذیر است. با هر تاخیر و کُندی، مسیر حل بُحران اتُمی و ماجراجویی خارجی مُلاها به این سمت گشوده شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر