۱۳۹۱ اسفند ۱۰, پنجشنبه

خشم کشاورزان اصفهان




آدینه 11 اسفند 
خشم کشاورزان اصفهان
زینت میرهاشمی
کشاورزان خشمگین روستاهای اصفهان در اعتراض به کمبود آب در این منطقه طی هفته گذشته دست به اعتراض زدند. روز چهارشنبه 9 اسفند، کشاورزان معترض بار دیگر در پی تجمع گسترده اعتراضی خود، با ماموران امنیتی و یگانهای ویژه سرکوبگر درگیر شدند. قبلاً، روز آدینه 4 اسفند، کشاورزان زحمتکش این منطقه به حشک شدن آب زاینده رود و انتقال روزانه 170 تا 180هزار مترمکعب آب این رودخانه به استان بزد دست به اعتراضی گسترده زدند. بر اساس خبر خبرگزاریهای حکومتی، مردم خشمکین، خط انتقال آب به یزد را تخریب کردند.
کشاورزان محروم شده از آب زاینده رود در اعتراض به انتقال آب جهت مصرف در بخش صنعت استان یزد اقدام به اعتراض کردند.

کارگزاران حکومت، قبلاً مدعی مصرف این حجم از آب برای تامین آب آشامیدنی مردم یزد شده بودند. اقدام کشاورزان ضمن نشان دادن خشمشان نسبت به سیاستهای مخرب زیست محیطی حکومت، بر بی اعتمادی به پایوران رژیم تاکید گذاشت. رژیم در رابطه با این موضوع تلاش کرد که مردم دو استان را در برابر هم قرارداده و با اعلام جیره بندی آب در استان یزد، خشم کشاورزان استان اصفهان را غیر عقلانی جلوه دهد.
مسئول مستقیم مشکل کمبود آب که در بسیاری از مناطق ایران به عنوان خطری جدی محسوب می شود، رژیم ولایت فقیه است. تعیین بودجه و اختصاص هزینه های کلان برای مصارف نظامی و کمک به تروریستها و دیکتاتورهای منطقه نسبت به هزینه های اندک که برای محیط زیست و خشک شدن دریاچه ها و رودخانه های ایران در نظر گرفته می شود، چشم اندازی فاجعه بار از نظر کمبود آب و آسیبهای زیست محیطی و بهداشتی را به مردم تحمیل خواهد کرد.

در رویدادی دیگر، روز یکشنبه 6 اسفند، یک تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی بازنشستگان ذوب آهن اصفهان، دچار ایست قلبی شد و فوت کرد. این کارمند بازنشسته هنگامی که خبر عدم پرداخت حقوقشان تا 25 اسفند را شنید به دلیل نگرانی از عدم پرداخت هزینه فرزند بیمارش جانش را از دست داد.
روز چهارشنبه 9 اسفند، حدود 200 تن از کارگران شرکت پتروپالا زیر مجموعه شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در شهرستان عسلویه دست به اعتراض زده و خواهان پرداخت ماهها حقوق عقب افتاده خود شدند.
دستاورد سیاستهای چپاولگرانه، ماجراجویانه و نظامیگری رژیم، فقر و فلاکت، بیکاری و ناامنی بیشتر است.
فراسوی خبر... نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر ...آدینه یازدهم اسفند...زینت میر هاشمی
http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=2875

۱۳۹۱ اسفند ۶, یکشنبه

وعده ی پول نفت، تهدید کوپُن



دوشنبه 7 اسفند 
وعده ی پول نفت، تهدید کوپُن
منصور امان
نهادهای حُکومتی جمهوری اسلامی، وعده های یکدیگر پیرامون بهبود شرایط اقتصادی را به تمسخُر می گیرند. در همین رابطه مجلس مُلاها با ژستی ریشخندآمیز به نمایش تبلیغاتی آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری که روز شنبه از تلویزیون پخش شد، واکُنش نشان داده است.

او مُدعی شده بود که مهار بُحران معیشتی در جامعه را درست دارد و عده افزایش دستمزد، افزایش یارانه نقدی، بازگرداندن قُدرت خرید مردُم به سال 90، کاهش تورُم و جُز آن را داده بود. تنها ساعاتی بعد، مجلس مُلاها با در دستور کار قرار دادن طرح سهمیه بندی کالاهای اساسی، بی اعتباری این سُخنان و بی محل شمردن وعده های گوینده را بر سر دست گرفت.

علامتی که حرکت به سمت سهمیه بندی برنج، روغن، قند، شکر، گوشت قرمز، مُرغ و... صادر می کند، هر چیزی بجُز پیش بینی بهبود شرایط اقتصادی و کاسته شدن از فشارها بر جامعه است. برعکس، رُقبای آقای احمدی نژاد با احیای راهکار کوپُنی سازی کالاهای اساسی که در دوران جنگ با عراق به دست اجرا گذاشته شد، تاکید دارند که شرایط از آنچه که هست وخیم تر خواهد شد و تنگناهای اقتصادی - معیشتی بیشتری به انتظار مردُم نشسته است.

با این حال چنین نمی نماید که جامعه برای ارزش گذاری وعده های سوگُلی 63 درصدی آقای خامنه ای نیازی به شفاف سازی از کابوسهای آینده از سوی پُشتیبانان پیشین وی داشته باشد. مردُم با هر خرید روزانه، با یک وضعیت جدید و به نسبت دُشوار تر از روز پیش روبرو می شوند که در آن از افزایش شبانه قیمتها به طور فراگیر، تا بُحرانی شدن نرخ و عرضه یک یا چند کالا به طور وِیژه، در حال خودنمایی است.

دریافت بی پایه و بُنیاد بودن ادعاهای شاگرد آقای خامنه ای کار دُشواری نیست، به ویژه برای رُقبای او در مجلس که مُدت کوتاهی پیش از این به همراه وی بر سر تعیین میزان فشار بیشتر بر مردُم برای جُبران کسری بودجه و تنگناهای مالی "نظام" چانه می زدند. آنها غارت 54 هزار میلیارد تومان از کیسه ی مردُم را زیر تابلوی "درآمد قانون هدفمندی یارانه ها" پیشنهاد می دادند و آقای احمدی نژاد رقم 135 هزار میلیارد را مُناسب می دانست.

میلیونها کارورز و مُزدبگیر با اُفتادن به کام فقر و گُرسنگی، در حال پرداخت صورت حسابی هستند که آقای احمدی نژاد و مجلس مُلاها در اُردیبهشت ماه برایشان تنظیم کردند. با یا بی کوپُن، رژیم ولایت فقیه برای مُدیریت بُحران همه جانبه ای که بر جامعه تحمیل کرده، چشم اندازی جُز گذاشتن بار فشار روی دوش آن ندارد.

فراسوی خبر ...از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر ...دوشنبه 7 اسفند ...منصور امان

http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=2871

۱۳۹۱ اسفند ۵, شنبه

کاهش مزد واقعی و گسترش فقر



یکشنبه 6 اسفند 
کاهش مزد واقعی و گسترش فقر
زینت میرهاشمی
سخن پراکنی احمدی نژاد از تلویزیون رژیم در شنبه شب 6 اسفند، چهره فریبکارانه وی را در اعلام افزایش 20 درصدی مزد کارکنان دولت، کارگران و مزدبگیران نشان داد. احمدی نژاد افزایش 20 درصد مزد را برای حقوق بگیران به عنوان خبری خوش اعلام کرد. گماشته ولی فقیه در راس فاسد ترین دولتها مدعی تقسیم غذا می شود.
احمدی نژاد در سخن پراکنی اش ادعا کرد که:«وقتی یک کالای خوراکی وجود دارد، همه با هم می خوریم و اگر هم آن کالا کم بود با هم تقسیم اش می کنیم؛ ... مگر می شود من در خانه غذا داشته باشم و همسایه غذا نداشته باشد».
بر اساس همه برآوردهای اقتصادی شامل نرخ تورم، قیمت کالاهای اساسی و سبد هزینه معیشت خانوار کارگری، خط فقر بالای 1.2 میلیون تومان است و کسی کمتر از آن مزد بگیرد فقیر محسوب می شود.
حداقل دستمزدی که در پایان سال 90 تعیین شد مبلغ 389 هزار تومان بود. این مبلغ در پایان سال با توجه به افزایش نرخ تورم و بالا رفتن قیمتها، هیچ تاثیری در بهبود وضعیت معاش کارگران نداشت. اگر حداقل حقوق 100 درصد هم افزایش یابد قادر به جبران کسری زندگی کارگران و مزدبگیران نخواهد بود.
افزایش 20 درصدی که احمدی نژاد وعده آن را شنبه شب داد، یعنی مزدی برابر با 466 هزار تومان که حتی از نصف خط فقر هم کمتر است.
پاسدار احمدی نژاد در حرفهای بی پشتوانه خود از پرداخت 85 هزار تومان به هر نفر به مناسبت عید صحبت کرد. این رقم که معلوم نیست به چه کسانی تعلق می گیرد در برابر بالا رفتن قیمتها در این دو ماه قدرت خرید را بازهم کاهش خواهد داد. احمدی نژاد فریبکارانه از بالارفتن قدرت خرید مردم در اثر اجرایی کردن هدفمندی یارانه ها سخن گفت. در حالی که برخی پایوران رژیم امکان شورش اجتماعی در اثر فقر را تهدیدی برای آینده نظام می دانند.
کمکهای نقدی و کالایی راههای فریبکارانه و موقت برای بالا نبردن مزد کارگران و مزدبگیران بر اساس نرخ واقعی تورم است. 

فراسوی خبر ... نقل از سایت های ایران نبرد وجنگ خبر ...یکشنبه 6 اسفند ...زینت میر هاشمی 
http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=2870

۱۳۹۰ بهمن ۲۷, پنجشنبه

دیپلماسی تروریستی برای مقابله با تحریم - جعفر پویه


جعفر پویه
همزمان با خبر رونمایی از سه پروژه جدید اتمی رژیم توسط محمود احمدی نژاد، نامه سعید جلیلی به کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد آمادگی رژیم برای ادامه گفت و گوهای هسته ای منتشر شد. همچنین فراخواندن سفرای شش کشور اروپایی به وزارت خارجه برای تهدید به قطع صادرات نفت نیز در این روز اتفاق افتاده است.
همزمانی این حرکات اتفاقی نمی تواند باشد و گویای این وضعیت است که رژیم ولایت فقیه برای بحران آفرینی و ادامه ساخت بمب اتمی، همه تلاشهای خود را به کار گرفته است.
رونمایی از سه پروژه اتمی مربوط به غنی سازی 20 درصدی در نطنز، وارد کردن میله های سوخت به راکتور تهران و افتتاح خط جدید غنی سازی در سایت فردو قم، اقدام بحران آفرین رژیم در مورد مشکلی است که چندین قطعنامه و اعتراض آژانس بین المللی انرژی اتمی و تحریمهای بین المللی را در پی داشته است. اما رژیم همزمان، پاسخ نامه خانم اشتون را توسط جلیلی می دهد تا خود را آماده گفتگو اعلام کند. این در حالی ست که در نامه مزبور آمده است: "موفقیت گفت و گوها در گرو برخورد سازنده گروه ۱+۵ با ابتکارهای جمهوری اسلامی ایران است."
پاسخ اینگونه رژیم به مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تلاش برای وادار کردن آن اتحادیه به پذیرش شروط رژیم معنی می دهد نه آمادگی برای ادامه گفتگوها.
از سوی دیگر، رژیم سعی می کند تا از نفت به عنوان ابزاری برای فشار به اتحادیه اروپا استفاده کند. دعوت سفرای شش کشور اتحادیه اروپا (ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، یونان، پرتغال و هلند) تنها برای تهدید و ارعاب صورت گرفته و طبق خبرهای منتشر شده، وزارت خارجه رژیم، کشورهای مزبور را تهدید کرده که در صورت ادامه تصمیم کشورهای اتحادیه به تحریم خرید نفت، رژیم صادرات نفت خود به آن کشورها را قطع خواهد کرد.
درحالی که رژیم با بحران کمبود ارز مواجه شده و ناتوان از پرداخت بهای کالاهای وارداتی خود است، دیپلماسی تروریستی آن فعال می شود و سعی می کند تا با وحشت آفرینی و به کار گیری همه ابزارهای ممکن، جامعه بین الملل را وادار به عقب نشینی از تصمیمهای خود کند. انفجار بمب در هند و بانکوک نیز بخشی از این دیپلماسی ولایت فقیهی است.
این اعمال تنها پرونده بحران آفرینی رژیم را سنگین تر کرده و جامعه جهانی را برای حل معضلی به نام رژیم بحران زا و بحران زی، به چاره جویی وادار خواهد ساخت.

۱۳۹۰ دی ۱۶, جمعه

بهانه گیری از رفسنجانی در خدمت چه؟ - منصور امان


منصور امان
نگرانی آیت الله خامنه ای و همدستانش از واکنش احتمالی جامعه در برابر خیمه شب بازی انتخاباتی به گونه دوچندان در حال افزایش است. یک نشانه این امر را می توان در ازسرگیری فشارها بر آقای هاشمی رفسنجانی، یک مُنتقد بی خطر باند حاکم مُشاهده کرد.

یک روز پس از آنکه آقای رفسنجانی اعلام کرد از هر گونه اظهار نظر، "نفیا یا اثباتا" در باره انتخابات خودداری خواهد کرد، مُعاون سپاه پاسداران خواستار اعلام مواضع او شد. آقای صفار هرندی با بهانه گیری از "مواضعی که از سوی نزدیکان وی مطرح می شود"، به آقای اکبر رفسنجانی هُشدار داد که "واکُنش" نشان دهد.

آقای رفسنجانی بی تردید قادر به ترجُمه اخطار مُعاون سپاه پاسداران هست که در آن تاکید می شود، اعلام برکناری و سُکوت کافی نیست. با این وجود، احتمال اینکه او حاضر به حمایت از معرکه انتخاباتی شریک پیشین خود گردیده و به مقام پادویی "رهبر" در پهن کردن بساط آن رضایت دهد، چندان قوی نیست.

در اوایل ماه جاری و در یک حرکت بسیار توجه پذیر، دستگاه امنیتی "نظام"، وبگاه رییس مجمع تشحیص مصلحت آن را بدون ارایه هر گونه دلیلی از دسترس خارج کرد. توضیح بعدی دادستان کُل کشور، حُجت الاسلام مُحسنی اژه ای، در این باره حتی از خود اقدام مزبور نیز در توضیح شکنندگی "نظام" گویا تر است. وی گفت، آقای رفسنجانی دست به انتشار "موارد مُجرمانه" زده است. منابع نزدیک به رییس پیشین مجلس خبرگان، یکی از "موارد" مزبور را باز انتشار سُخنان آقای رفسنجانی در نماز جُمعه تیر ماه 88 دانستند. تنها چند روز بعد، خانُم فائزه هاشمی رفسنجانی، در دادگاهی که به ریاست یک چهره بدنام امنیتی برگزار می گردید، به زندان و سلب حُقوق مدنی محکوم شد.

دور اول حملات اگر چه برای کشاندن آقای رفسنجانی به اعلام سُکوت کافی بود اما همزمان – آنگونه که گُفته های مُعاون سپاه پاسداران نیز نشان داد – نتیجه آن هنوز نمی تواند موجب آسودگی خاطر باند حاکم گردد. علت اصلی این تشویش خاطر بی گمان تاثیر و نُفوذ هراس انگیز آقای رفسنجانی در دستگاه قُدرت نیست، بلکه ناتوانی باند مزبور در کُنترُل شرایط و فروپاشیدگی درونی آن است.

تنها اندکی ثبات و اعتماد به نفس برای نادیده گرفتن مُنتقدی که حداکثر از طریق بازیافت نامه و نوشته های کُهنه اش ابراز نظر می کند، کفایت می کرد. اما آقای خامنه ای حتی نمی تواند این گوشه و کنایه های گرد شده را قورت بدهد، چون لُقمه بُزُرگتر "مُهندسی" انتخابات قبلی در گلویش گیر کرده و همچنان قصد پایین رفتن ندارد. 

۱۳۹۰ دی ۸, پنجشنبه

اعتراض نمایندگان مجلس به فامیل سالاری احمدی نژاد - جعفر پویه


در ادامه کشاکش بین مجلس و دولت، 42 تن از نمایندگان مجلس آخوندی در اعتراض به انتصاب مهدی خورشیدی، داماد احمدی نژاد، به ریاست مووسسه استاندارد، به رییس دولت تذکر دادند.
فراسوی خبر ... آدینه 9 دی
اعتراض نمایندگان مجلس به فامیل سالاری احمدی نژاد
جعفر پویه
در ادامه کشاکش بین مجلس و دولت، 42 تن از نمایندگان مجلس آخوندی در اعتراض به انتصاب مهدی خورشیدی، داماد احمدی نژاد، به ریاست مووسسه استاندارد، به رییس دولت تذکر دادند.
احمدی نژاد که خود از منتقدین فامیل بازی در رژیم بود و بیشترین حمله را از همین زاویه به رفسنجانی و ناطق نوری وارد می کرد، حال خود دست همه سردمداران رژیم ولایت فقیه را از پشت بسته و بسیاری از بستگان و اعضای خانواده خود را در دولت بر مصدر کاری گمارده است. در تازه ترین این فامیل بازیها، احمدی نژاد، داماد جدید 30 ساله خود را که ریاست شورای مشاوران رییس جمهور را به عهده دارد، با حفظ سمت به ریاست مووسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران منصوب کرده است. به این دلیل جمعی از نمایندگان مجلس آخوندها طی تذکری از او خواستار لغو این حکم شده اند. 42 نماینده فوق در تذکر خود نوشته اند: "مووسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله تخصصی‌ترین سازمانهای دولتی است که برای فرایند تولید، تجارت، توزیع و مصرف طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات مقررات‌گذاری می‌کند و خود مسوول نظارت بر اجرای آن مقررات نیز هست. هیچ کس نمی‌پذیرد که مووسسه‌ای با بیان پیچیدگی فنی و علمی به جوان بی‌تجربه‌ای که پزشک عمومی است، سپرده شود؛ جوانی که تنها تجربه‌اش این است که داماد رییس‌جمهور است."
آنها در ادامه می افزایند: "این کار شما اولین مورد از این دست نیست، ولی تعارض این مورد با شعارها و وعده‌های جنابعالی از همیشه آشکارتر و تاسف بارتر است. لغو این حکم از نظر ما نمایندگان ملت ضروری است که باید بدون فوت وقت صورت گیرد."
این درحالی است که احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس در نشست بررسی جرایم و تخلفات بانکی، یکی دیگر از این دست انتصابها را افشا کرده و گفت: "آقای ف پ گ (فرهاد همتی گل سفیدی)*، خواهر زاده ح پ گ (حمید پورمحمد گل سفیدی، معاون بانک مرکزی)*، با معدل ۱۳ و بدون سابقه کار با نسبت فامیلی به عنوان مدیر عامل صندوق بین المللی ایران و ونزوئلا انتخاب شد که نوعی تخلف است."
رژیم جمهوری اسلامی از نظر بافت قدرت همچون باندهای مافیایی اداره می شود. در این ساختار، منسوبین رهبران باندها عهده دار اداره زیر مجموعه پدر خوانده خود هستند. به همین دلیل هر کدام از رهبران و پایوران رژیم، باندی از افراد فامیل خود را برای اداره امور در اختیار دارد. این امر در رژیم جمهوری اسلامی جدید و تازه نیست که نمایندگان مجلس آخوندها به آن اعتراض می کنند؛ زیرا اگر بنا باشد که در شهر مست گیرند، باید آنکه هست گیرند. در این صورت دیگر اثر آثاری از باندهای قدرت رژیم مافیایی باقی نخواهد ماند.


• توضیح داخل پرانتز از نویسنده است.

۱۳۹۰ دی ۶, سه‌شنبه

یک سیلی ولایی به گوش یک نماینده ولایی - زینت میرهاشمی


جدال درون حکومت هر روز شدید تر می شود و روزی نیست که ماجرای جدیدی اتفاق نیفتد. روز دو شنبه 4 دی ماه سران سه قوه نظام با هم دیدار داشتند و به دنبال آن احمدی نژاد جلسه اضطراری هیات دولت را تشکیل داد. در مورد دیدار سران و جلسه اضطراری هیات دولت هیچ خبر رسمی در رسانه های حکومتی منتشر نشده است.
بر اساس حدس و گمانهای روزنامه ها، در جلسه سران سه قوه موضوع اختلاسها به شکلی مطرح شده که انگشت اتهام بیشتر به سمت باند احمدی نژاد است. همزمان جدال بر سر سرنوشت انتخابات نمایشی و فرمایشی جریان دارد. روزنامه حکومتی مردم سالاری در شماره روز سه شنبه 5 دی در یک اشاره آشکار به باند احمدی نژاد نوشته «نگذاریم وکیل الدوله‌ها مجلس را بگیرند». مردم سالاری در نتیجه گیری مقاله خود می نویسد:«پرونده فساد بزرگ مالی و شبهات موجود تا پیش از آغاز انتخابات مجلس شورای اسلامی‌ باید به نتیجه برسد تا مبادا از بیت‌المال و سرمایه ملی مردم به نفع فرد یا گروه خاصی هزینه شود که هم نظام ضربه بخورد و هم پول مردم ایران به آتش کشیده شود.»
در رویدادی دیگر روز سه شنبه 6 دی، در جلسه علنی مجلس رژیم به علت اختلاف در مورد آمار مربوط به یارانه ها، رئیس سازمان موسوم به «هدفمندی یارانه ها» یک سیلی نثار یکی از مجلس نشینان کرد و این حرکت ولایی سبب اخراج ضارب از مجلس شد. این درگیری در حالی صورت گرفت که مجلس نشینان در حال بررسی «طرح دو فوریتی استفساریه ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه ها» بودند. هدف از تصویب این طرح کنترل دولت احمدی نژاد برای اجرای قانون ضد مردمی حذف یارانه ها است.