فراسوی خبر دوشنبه 20 بهمن
بن بست مذاکره برای مذاکره
زینت میرهاشمی
خامنه ای روز یکشنبه 19 بهمن در سخن پراکنی خود ضمن اعلام موافقت با «توافقی که بشود انجام بشود»، بار دیگر طرف مقابل را با تهدید مورد خطاب قرار داد که به امیال او تن دهند. برخورد دوگانه خامنه ای با تحریمها و تاثیر آن بر کشور در این سخنرانی کاملاً آشگار است.
در حالی که لغو تمامی تحریمها یکی از پایه ای ترین خواست رژیم برای نوشیدن زهر اتمی است، خامنه ای به کارگزاران اش با تشر می گوید؛ اگر توانستید «حربه تحریم» را از دست «دشمنان» بگیرید «چه بهتر».
البته وی روشن نکرد که چه راه حلهایی مد نظر اوست و این که چرا تا کنون برای لغو تحریمها که منجر به فاجعه اقتصادی شده، راه حلی پیدا نکرده است.
برآمد دیدارهای رنگارنگ و پر سر و صدای ظریف با کری همچنان بخش سری مذاکرات است که از دید مردم ایران پنهان می ماند. ظریف بعد از خوش و بشهای مطبوعاتی اعلام می کند اگر توافقی حاصل نشود «دنیا به آخر نمی رسد». به نظر می آید که ظریف نفس نفس زنان همچنان دنبال سیاست تبدیل تهدید به فرصت و خرید زمان از راه مذاکره و خوش و بش برای بارگاه خامنه ای است.
به نظر می آید علیرغم امیال درونی اوباما برای پرهیز از راه حلهای دشوار، «بحث و تبادل نظر» بین ظریف و کری در روز شنبه 18 بهمن در مونیخ، نشان دهنده سرسختی 6 کشور بزرگ در برابر رژیم است.
کاهش صادرات نفتی رژیم به «کمتر از یک پنجم» (نقل از وزیر نیروی روحانی) و قرار گرفتن «اقتصاد ایران در شرایط دشوار و ویژه» (تسنیم، آدینه 17 بهمن) و رسیدن قیمت هر بشکه نفت از بالاتر از 100 دلار به 40 دلار تنها در چند ماه اخیر، رساندن پول به شریانهای اقتصادی در دست سپاه پاسداران را مشکل کرده است. بر همین منوال همزمان کردن خوردن زهر اتمی با لغو کامل تحریمها، برای رژیم و اختاپوس امنیتیها بسیار مهم است. پس «راه حل برون رفت» مورد انتظار ظریف، اگر به سود مردم ایران بخواهد تمام شود، خوراندن کامل زهر اتمی به ولی فقیه و حذف کامل توانایی ساخت سلاح اتمی است. هر راه حل دیگر که به کاهش فشار بین المللی از روی رژیم در جهت مماشات و فرصت دادن به رژیم بیانجامد به ضرر مردم ایران خواهد بود.
| |
| http://www.iran-nabard.com/farasou/20bahman93.htm |
۱۳۹۳ بهمن ۲۰, دوشنبه
بن بست مذاکره برای مذاکره
۱۳۹۳ دی ۱۳, شنبه
پایین آوردن نرخ بیکاری با هزینه مزدبگیران
یکشنبه 14 دی پایین آوردن نرخ بیکاری با هزینه مزدبگیران
زینت میرهاشمی
رشد نرخ بیکاری با توجه به جمعیت جوان ایران، بار دیگر ناتوانی حکومتی فاسد را در رابطه با حل بحران بیکاری نشان داد. وضعیت بحرانی اقتصاد نشان می دهد که شعارهای حسن روحانی قبل از این که تاریخ مصرفشان به نیمه راه برسد، به مرحله کپک رسیده است.
پایوران دولت روحانی گفتند که ویرانه ای را از احمدی نژاد تحویل گرفتند و هرازگاهی نمونه ای از دزدیها و اختلاسهای یار و قارهای احمدی نژاد را از لابلای پرونده های فراموش شده، روی میز قرار دادند. اگر کشتی ورشکسته ولی فقیه بتواند چند سالی را دوام آورد، به کرسی نشستگانِ بعد از روحانی هم پرونده هایی از این دست را حتماً افشا خواهند کرد. به قول معروف خانه ی از پای بست ویران را نمی توان سقف بر آن بنا نهاد. اقتصادی که میزان صادرات و واردات آن غیر متعارف و رانت خواران، خودیها و آقازاده ها شبکه مافیای واردات را در اختیار دارند، تولید و صنعت جایی در آن ندارد. روز شنبه 13 دی، رئیس اتاق بازرگانی در رابطه با توانایی صادرات گفت:«در صادرات عددی نیستیم.» (ایسنا). وی سهم ایران در مبادلات 45 هزار میلیارد تومانی جهانی را فقط 45/0 درصد دانست. وی گفت 85 درصد از این مقدار به درآمدهای نفتی مربوط می شود. سهم تنومند واردات و آن هم کالاهای بنجل روسیه و چین برای صنعت تولیدی ایران یک فاجعه اقتصادی است که مسبب اصلی آن حاکمیت است و تا هنگامی که این حکومت بر سر کار باشد و ساز و کار اقتصاد ایران در دست فاسدان باشد ما همواره با رشد بیکاری، تنگدستی و فقر بیشتر روبرو خواهیم بود. حل بیکاری کارگران با هزینه صندوق بیمه بیکاری از جمله راه حلهایی است که نه تنها وضعیت کار و اشتغال را حل نخواهد کرد بلکه، سفره کارگران و مزدبگیران را لاغرتر خواهد کرد. تبدیل مالکیت واحدهای تولیدی به بخش به اصطلاح خصوصی و ایجاد بخش خصوصی شبه دولتی، تنها وظیفه اش ویران کردن واحدهای تولیدی قدیمی و به جیب زدن ثروتی هنگفت توسط عده ای و سر آخر عدم پرداخت حقوق کارگران و تعطیلی واحد تولیدی است. راه حل وزیر تعاون روحانی هم در همین ردیف است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسن روحانی روز سه شنبه 2 دی گفت؛ برای رفع بیکاری طرحی در دست است مبنی بر این که «مقرری بگیران بیمه بیکاری از طریق تعاونیها جذب بازار کار شوند.» وی گفت «2 هزار میلیارد تومان از اعتبارات صندوق بیمه بیکاری برای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در بخش تعاونی هزینه خواهد شد.» بر اساس طرح فوق، از یک سو کارفرمایان به بیکار کردن کارگران و مزدبگیران تشویق خواهند شد و از سویی دیگر با استفاده از جیب کارگران بیکار یعنی بیمه بیکاری، برای اشتغال و پرداخت حقوق تشویق خواهند شد. روز شنبه 13 دی عبدالله وطن خواه، یک فعال کارگری در این باره به ایلنا گفت:«این که دولت میخواهد از محل اعتبارات این صندوق، کارفرمایان را به استخدام دوباره کارگران بیکار ترغیب کند، عملی خلاف قانون است. این اقدام به معنی آن است که منابع صندوق بیمه بیکاری به نقد ینگی و سرمایه در گردش کارفرمایان تبدیل شود.» این طرح در حالی مطرح می شود که هزینه کارگران در تولید، کمترین بخش را به خود اختصاص می دهد. این گونه راه حلها علیه کارگران و مزدبگیران بوده و منجر به تشدید بازهم بیشتر استثمار خواهد شد. |
۱۳۹۱ اسفند ۱۹, شنبه
حل بحران اقتصادی با وجود حاکمیت فاسد و استبدادی عملی نیست
فراسوی خبر...یکشنبه 20 اسفند
حل بحران اقتصادی با وجود حاکمیت فاسد و استبدادی عملی نیست
زینت میر هاشمی
در وضعیت اقتصادی کنونی همگان بر بحرانی تر شدن چرخه تولید، افزایش بیکاری، خراب تر شدن وضعیت معاش مردم و افزایش آسیبهای اجتماعی ناشی از آن تاکید می کنند. تمامی راهبردهای تا کنونی پایوران رژیم در مقابله با بحران اقتصادی، وضعیت را خراب تر کرده است.
نظام حاکم با استثمار وحشیانه نیروی کار، با مناسبات اقتصادی شبه دولتی متکی بر رانت، و با تسلط سرمایه داری مالی – نظامی و فساد مالی، بحران را بازتولید می کند.
برخورد به گرانی و سازماندهی سپاه و بسیج با برگزاری مانورهای خیابانی برای مقابله با اعتراضهای ناشی از گرانی، امنیتی کردن فضای کشور برای به سرانجام رساندن نمایش انتخاباتی که در نهایت نظر ولی فقیه به کُرسی نشانده می شود، شرایط بحرانی را تشدید می کند.
خامنه ای روز چهارشنبه 17 اسفند، در دیدار اعضای مجلس خبرگان ضمن اعتراف به مشکلات مالی ناشی از تحریمها از کارگزاران خود خواست در مورد کارهایی که تا کنون در مورد «حل موضوع گرانی» شده به وی گزارش دهند.
پاسدار محسن رضایی رقیب خود در نمایش انتخاباتی را «فقر، گرانی و بیکاری» دانست و به کشاورزان وعده داد در صورت بیرون آمدن وی از صندوق رای، «یارانه سبز به محصولات کشاورزی پرداخت خواهد شد». وی مدعی شد که درآمد مردم لرستان از معادن 6 برابر و درآمد و تولید کشاورزان چند برابر خواهد شد. وی گفت که بعد از انتخاب شدن به «جریان اتوبوسی کشور» (منظور در ترکیب دولت) پایان خواهد داد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت که از قرار گرفتن خود در صندوق رای ولی فقیه، رونمایی کرده وعده «بارانه سبز» به کشاورزان داد و در روز آدینه 18 اسفند در سخن پراکنی خود در رابطه با بیکاری و مشکل اقتصادی گفت:«کسانی که ماشین مردم را بدون ترمز رها کرده اند و در کنار جاده با هم دست به یقه شده اند دارند جایگاه ولایت را تضعیف می کنند».
راهبردهای اقتصادی 42 تن از اقتصاددانان برای «بهبود وضعیت اقتصادی» که اخیرا در نامه به ولی فقیه ارائه شده است، در حقیقت بر ادامه فساد و چپاولگری حکومت فاسد تاکید می گذارند. این اقتصاددانان که راه برون رفت از بحران اقتصادی و مشکلات موجود را در چارچوب حکومت جستجو می کنند، به همان راهی خواهند رفت که سرانجام آن وضع کنونی است.
گسترش حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران و تقویب جنبشهای اجتماعی برای مقابله با سیاستهای استثمارگرانه و ضد مردمی رژیم، می تواند چشم اندازهای نوینی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد کند. شورش علیه وضع موجود و به چالش گرفتن راهبردهای رژیم، تغییر وضع موجود را به امری دست یافتنی تبدیل خواهد کرد.
فراسوی خبر ...از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر ...یکشنبه 20 اسفند ...زینت میر هاشمی
http://www.iran-nabard.com/
حل بحران اقتصادی با وجود حاکمیت فاسد و استبدادی عملی نیست
۱۳۹۱ اسفند ۱۴, دوشنبه
احمدی نژاد بازی "مُهندسی انتخابات" را چگونه می خواهد بهم بزند؟

سه شنبه 15 اسفند احمدی نژاد بازی "مُهندسی انتخابات" را چگونه می خواهد بهم بزند؟
منصور امان
با وجود واکُنش تُند سپاه پاسداران، حمله فراکسیون نظامی - امنیتی دولت به همریشان خود ادامه دارد. روز یکشنبه روزنامه دولت (ایران) از قصد کشاندن یکی از اعضای بُلندپایه سپاه پاسداران به دادگاه خبر داد.
این روزنامه یا درج بخشهایی از سُخنان فردی به نام "سردار سراج" که رسانه های حکومتی از او به عُنوان "فرمانده سابق بسیج دانشجویی" یاد می کنند، وی را به "اتهام زنی" و "خلافگویی" مُتهم کرده و به طور ضمنی، این "مقام نظامی" را کودن خوانده است.
حمله فراکسیون نظامی – امنیتی به عوامل تاثیر گذار در انتخابات آتی ریاست جمهوری، همگام با نزدیک شدن هنگام روی صحنه رفتن آن، شدت و تمرکُز بیشتری یافته است. هفته گذشته آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، به بهانه اعتراض به انتخابات سازمان نظام پزشکی، دخالت دایره اطلاعات سپاه، مشهور به "اطلاعات مُوازی" را در انتخابات این تشکُل صنفی دولتی فاش کرد و در مورد ابطال آن تاکید کرد: "کسانی که از مرز قانون عُبور می کنند، کارشان اعتباری ندارد. اگر نهادها و دستگاه هایی هم دخالت کنند و در مسیر قانونی و فراقانونی عمل کنند، آن هم اعتباری ندارد."
رُقبای فراکسیون نظامی - امنیتی دولت این سُخنان را نشانه ای از چگونگی برخورد آن با انتخابات ریاست جمهوری و زمینه سازی برای به زیر سووال بردن نتیجه انتخابات یا حتی خودداری از برگزار کردن آن تفسیر کرده اند.
چنین می نماید که تحلیل سپاه پاسداران از تلاش آقای احمدی نژاد در جهت بهم زدن بازی انتخابات چندان غیر واقعی نباشد. هیچکس بهتر از سوگُلی پیشین "رهبر"، در باره نقش این کارتل نظامی – اقتصادی در مُهره چینی و قالب کردن افراد مورد نظر در پُستهای کلیدی آگاه نیست. او خود دو دوره ریاست جمهوری اش را مدیون نقش آفرینی "حزب غیبی" است که دستکم در یک دوره، مُستقل از "مُهندسی انتخابات"، برای حُقنه کردن وی، به اوباشگری خیابانی و آدمکُشی نیز دست زده است.
با توشه این تجربه ی عینی، فراکسیون نظامی – امنیتی دولت برای حذف نشدن از دستگاه قُدرت، گُریزی جز به چالش کشاندن دستگاه ها و نهادهای مُداخله گر در پروسه انتخابات ندارد. سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات، شورای نگهبان و هیاتهای نظارت مُهمترین آماجهای این سیاست هستند.
با این حال، فراکسیون مزبور از یک موضع تدافُعی به رویارویی با رُقبا می رود و این می تواند توازُن واقعی قُدرت را نیز نشان بدهد. فراکسیون نظامی - امنیتی دولت فقط به اتکای نیروی خود، برنده این کشمکش نمی تواند باشد و تنها منبعی که می تواند این اختلاف وزن را جُبران کند، بخشهایی از جامعه است که می تواند آنها را با پخش پول بخرد یا با طرح مُطالبات شان، فریب دهد.
این نُقطه ای است که آقای خامنه ای و تُفنگچیهایش از آنجا با دید مُثبت تری به خدمات "بی بصیرتها" و اصلاح طلبان حُکومتی خواهند نگریست.
سه شنبه 15 اسفند احمدی نژاد بازی "مُهندسی انتخابات" را چگونه می خواهد بهم بزند؟
منصور امان
با وجود واکُنش تُند سپاه پاسداران، حمله فراکسیون نظامی - امنیتی دولت به همریشان خود ادامه دارد. روز یکشنبه روزنامه دولت (ایران) از قصد کشاندن یکی از اعضای بُلندپایه سپاه پاسداران به دادگاه خبر داد.
این روزنامه یا درج بخشهایی از سُخنان فردی به نام "سردار سراج" که رسانه های حکومتی از او به عُنوان "فرمانده سابق بسیج دانشجویی" یاد می کنند، وی را به "اتهام زنی" و "خلافگویی" مُتهم کرده و به طور ضمنی، این "مقام نظامی" را کودن خوانده است.
حمله فراکسیون نظامی – امنیتی به عوامل تاثیر گذار در انتخابات آتی ریاست جمهوری، همگام با نزدیک شدن هنگام روی صحنه رفتن آن، شدت و تمرکُز بیشتری یافته است. هفته گذشته آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، به بهانه اعتراض به انتخابات سازمان نظام پزشکی، دخالت دایره اطلاعات سپاه، مشهور به "اطلاعات مُوازی" را در انتخابات این تشکُل صنفی دولتی فاش کرد و در مورد ابطال آن تاکید کرد: "کسانی که از مرز قانون عُبور می کنند، کارشان اعتباری ندارد. اگر نهادها و دستگاه هایی هم دخالت کنند و در مسیر قانونی و فراقانونی عمل کنند، آن هم اعتباری ندارد."
رُقبای فراکسیون نظامی - امنیتی دولت این سُخنان را نشانه ای از چگونگی برخورد آن با انتخابات ریاست جمهوری و زمینه سازی برای به زیر سووال بردن نتیجه انتخابات یا حتی خودداری از برگزار کردن آن تفسیر کرده اند.
چنین می نماید که تحلیل سپاه پاسداران از تلاش آقای احمدی نژاد در جهت بهم زدن بازی انتخابات چندان غیر واقعی نباشد. هیچکس بهتر از سوگُلی پیشین "رهبر"، در باره نقش این کارتل نظامی – اقتصادی در مُهره چینی و قالب کردن افراد مورد نظر در پُستهای کلیدی آگاه نیست. او خود دو دوره ریاست جمهوری اش را مدیون نقش آفرینی "حزب غیبی" است که دستکم در یک دوره، مُستقل از "مُهندسی انتخابات"، برای حُقنه کردن وی، به اوباشگری خیابانی و آدمکُشی نیز دست زده است.
با توشه این تجربه ی عینی، فراکسیون نظامی – امنیتی دولت برای حذف نشدن از دستگاه قُدرت، گُریزی جز به چالش کشاندن دستگاه ها و نهادهای مُداخله گر در پروسه انتخابات ندارد. سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات، شورای نگهبان و هیاتهای نظارت مُهمترین آماجهای این سیاست هستند.
با این حال، فراکسیون مزبور از یک موضع تدافُعی به رویارویی با رُقبا می رود و این می تواند توازُن واقعی قُدرت را نیز نشان بدهد. فراکسیون نظامی - امنیتی دولت فقط به اتکای نیروی خود، برنده این کشمکش نمی تواند باشد و تنها منبعی که می تواند این اختلاف وزن را جُبران کند، بخشهایی از جامعه است که می تواند آنها را با پخش پول بخرد یا با طرح مُطالبات شان، فریب دهد.
این نُقطه ای است که آقای خامنه ای و تُفنگچیهایش از آنجا با دید مُثبت تری به خدمات "بی بصیرتها" و اصلاح طلبان حُکومتی خواهند نگریست.
این روزنامه یا درج بخشهایی از سُخنان فردی به نام "سردار سراج" که رسانه های حکومتی از او به عُنوان "فرمانده سابق بسیج دانشجویی" یاد می کنند، وی را به "اتهام زنی" و "خلافگویی" مُتهم کرده و به طور ضمنی، این "مقام نظامی" را کودن خوانده است.
حمله فراکسیون نظامی – امنیتی به عوامل تاثیر گذار در انتخابات آتی ریاست جمهوری، همگام با نزدیک شدن هنگام روی صحنه رفتن آن، شدت و تمرکُز بیشتری یافته است. هفته گذشته آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، به بهانه اعتراض به انتخابات سازمان نظام پزشکی، دخالت دایره اطلاعات سپاه، مشهور به "اطلاعات مُوازی" را در انتخابات این تشکُل صنفی دولتی فاش کرد و در مورد ابطال آن تاکید کرد: "کسانی که از مرز قانون عُبور می کنند، کارشان اعتباری ندارد. اگر نهادها و دستگاه هایی هم دخالت کنند و در مسیر قانونی و فراقانونی عمل کنند، آن هم اعتباری ندارد."
رُقبای فراکسیون نظامی - امنیتی دولت این سُخنان را نشانه ای از چگونگی برخورد آن با انتخابات ریاست جمهوری و زمینه سازی برای به زیر سووال بردن نتیجه انتخابات یا حتی خودداری از برگزار کردن آن تفسیر کرده اند.
چنین می نماید که تحلیل سپاه پاسداران از تلاش آقای احمدی نژاد در جهت بهم زدن بازی انتخابات چندان غیر واقعی نباشد. هیچکس بهتر از سوگُلی پیشین "رهبر"، در باره نقش این کارتل نظامی – اقتصادی در مُهره چینی و قالب کردن افراد مورد نظر در پُستهای کلیدی آگاه نیست. او خود دو دوره ریاست جمهوری اش را مدیون نقش آفرینی "حزب غیبی" است که دستکم در یک دوره، مُستقل از "مُهندسی انتخابات"، برای حُقنه کردن وی، به اوباشگری خیابانی و آدمکُشی نیز دست زده است.
با توشه این تجربه ی عینی، فراکسیون نظامی – امنیتی دولت برای حذف نشدن از دستگاه قُدرت، گُریزی جز به چالش کشاندن دستگاه ها و نهادهای مُداخله گر در پروسه انتخابات ندارد. سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات، شورای نگهبان و هیاتهای نظارت مُهمترین آماجهای این سیاست هستند.
با این حال، فراکسیون مزبور از یک موضع تدافُعی به رویارویی با رُقبا می رود و این می تواند توازُن واقعی قُدرت را نیز نشان بدهد. فراکسیون نظامی - امنیتی دولت فقط به اتکای نیروی خود، برنده این کشمکش نمی تواند باشد و تنها منبعی که می تواند این اختلاف وزن را جُبران کند، بخشهایی از جامعه است که می تواند آنها را با پخش پول بخرد یا با طرح مُطالبات شان، فریب دهد.
این نُقطه ای است که آقای خامنه ای و تُفنگچیهایش از آنجا با دید مُثبت تری به خدمات "بی بصیرتها" و اصلاح طلبان حُکومتی خواهند نگریست.
فراسوی خبر.....نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر....سه شنبه 15 اسفند.....منصور امان
http://www.jonge-khabar.com/ news/articled.php?id=2879
۱۳۹۱ اسفند ۱۳, یکشنبه
"خبر خوش" هسته ای که هیچکس مایل به بازگو کردنش نیست

دوشنبه 14 اسفند "خبر خوش" هسته ای که هیچکس مایل به بازگو کردنش نیست
منصور امان
تصویر روتوش شده ای که دستگاه تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی از مُذاکرات قزاقستان ارایه می کند، در شکل و مضمون تفاوت چندانی با تبلیغات شناخته شده آن پس از هر دور مُذاکره با گروه شش کشور یا نشستهای آژانس بین المللی انرژی اتُمی ندارد. نُکته تازه فقط بادی است که طرفهای خارجی زیر بال "نظام" برای پرواز در بُطری مُبالغات خود دمیده اند.
آنها با پنهان نگاه داشتن جُزییات گُفت وگوها و محرمانه انگاشتن پیشنهادهای مُشخصی که به جمهوری اسلامی داده اند، فضای مُناسبی در اختیار رهبران و پایوران آن برای مانور و شرح روایتهای دلخواه از آنچه که روی میز نهاده شده، گذاشته اند. رییس تیم مُذاکره کننده، خانُم اشتون در این باره گفت: "من نمی توانم در باره طرح سُخن بگویم، چون می خواستیم اولا به ایران فُرصت دهیم تا آن را مُطالعه کند و همچنین کارشناسان باید در باره آن بحث و بررسی داشته باشند و بهتر است بگذاریم این فرایند طی شود."
جالب اینجاست که مقامهای جمهوری اسلامی نیز با وجود ابراز شادمانی و تاکید بر "عقب نشینی غرب"، "به کُرسی نشاندن بخشی از مُطالبات"، "پذیرفته شدن منطق ما" و جُز آن، سرسختانه از ورود به جُزییات طرح شش کشور طفره می روند و تمایُل زیادی به شراکت دیگران در "خبر خوش" ی که جار می زنند، نشان نمی دهند. تنها علتی که می تواند این رفتار ناهمگون را توجیه کند، نامطلوب بودن جنس طرح مزبور است. این می تواند دلیل پرهیز خانُم اشتون از اشاره به جُزییات آن را نیز توضیح بدهد.
محرمانه نگه داشتن پیشنهادها، در حقیقت فُرجه ای است که گروه شش کشور به جمهوری اسلامی برای حفظ چهره خود و حل و فصل موانع داخلی بر سر یک توافُق می دهد و اُمید دارد که حاکمان ایران شیوه سازنده و مُثبتی را در برابر آن پیش بگیرند. با این حال، طرفهای خارجی رژیم، تاریخ مصرف فُرجه مزبور را نیز تعیین کرده اند و روز 16 فروردین، زمانی که دور بعدی مُذاکرات آغاز می شود، انتظار دیدن نتیجه اش را می کشند.
بی گمان پایه تاکتیک طرفهای خارجی جمهوری اسلامی را دریافت علایم مُشخص و اُمیدوار کننده ای از سوی حاکمان ایران تشکیل می دهد. از سوی دیگر، این تجربه نیز در دست است که در طول بیش از یک دهه مُذاکره و کشمکش دیپلُماتیک، بیشتر علامتهای ارسالی از طرف رژیم مُلاها، تابلوهایی برای به بیراهه کشاندن موضوع و خرید وقت به منظور تعقیب اهداف ماجراجویانه هسته اش بوده است.
دوشنبه 14 اسفند "خبر خوش" هسته ای که هیچکس مایل به بازگو کردنش نیست
منصور امان
تصویر روتوش شده ای که دستگاه تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی از مُذاکرات قزاقستان ارایه می کند، در شکل و مضمون تفاوت چندانی با تبلیغات شناخته شده آن پس از هر دور مُذاکره با گروه شش کشور یا نشستهای آژانس بین المللی انرژی اتُمی ندارد. نُکته تازه فقط بادی است که طرفهای خارجی زیر بال "نظام" برای پرواز در بُطری مُبالغات خود دمیده اند.
آنها با پنهان نگاه داشتن جُزییات گُفت وگوها و محرمانه انگاشتن پیشنهادهای مُشخصی که به جمهوری اسلامی داده اند، فضای مُناسبی در اختیار رهبران و پایوران آن برای مانور و شرح روایتهای دلخواه از آنچه که روی میز نهاده شده، گذاشته اند. رییس تیم مُذاکره کننده، خانُم اشتون در این باره گفت: "من نمی توانم در باره طرح سُخن بگویم، چون می خواستیم اولا به ایران فُرصت دهیم تا آن را مُطالعه کند و همچنین کارشناسان باید در باره آن بحث و بررسی داشته باشند و بهتر است بگذاریم این فرایند طی شود."
جالب اینجاست که مقامهای جمهوری اسلامی نیز با وجود ابراز شادمانی و تاکید بر "عقب نشینی غرب"، "به کُرسی نشاندن بخشی از مُطالبات"، "پذیرفته شدن منطق ما" و جُز آن، سرسختانه از ورود به جُزییات طرح شش کشور طفره می روند و تمایُل زیادی به شراکت دیگران در "خبر خوش" ی که جار می زنند، نشان نمی دهند. تنها علتی که می تواند این رفتار ناهمگون را توجیه کند، نامطلوب بودن جنس طرح مزبور است. این می تواند دلیل پرهیز خانُم اشتون از اشاره به جُزییات آن را نیز توضیح بدهد.
محرمانه نگه داشتن پیشنهادها، در حقیقت فُرجه ای است که گروه شش کشور به جمهوری اسلامی برای حفظ چهره خود و حل و فصل موانع داخلی بر سر یک توافُق می دهد و اُمید دارد که حاکمان ایران شیوه سازنده و مُثبتی را در برابر آن پیش بگیرند. با این حال، طرفهای خارجی رژیم، تاریخ مصرف فُرجه مزبور را نیز تعیین کرده اند و روز 16 فروردین، زمانی که دور بعدی مُذاکرات آغاز می شود، انتظار دیدن نتیجه اش را می کشند.
بی گمان پایه تاکتیک طرفهای خارجی جمهوری اسلامی را دریافت علایم مُشخص و اُمیدوار کننده ای از سوی حاکمان ایران تشکیل می دهد. از سوی دیگر، این تجربه نیز در دست است که در طول بیش از یک دهه مُذاکره و کشمکش دیپلُماتیک، بیشتر علامتهای ارسالی از طرف رژیم مُلاها، تابلوهایی برای به بیراهه کشاندن موضوع و خرید وقت به منظور تعقیب اهداف ماجراجویانه هسته اش بوده است.
آنها با پنهان نگاه داشتن جُزییات گُفت وگوها و محرمانه انگاشتن پیشنهادهای مُشخصی که به جمهوری اسلامی داده اند، فضای مُناسبی در اختیار رهبران و پایوران آن برای مانور و شرح روایتهای دلخواه از آنچه که روی میز نهاده شده، گذاشته اند. رییس تیم مُذاکره کننده، خانُم اشتون در این باره گفت: "من نمی توانم در باره طرح سُخن بگویم، چون می خواستیم اولا به ایران فُرصت دهیم تا آن را مُطالعه کند و همچنین کارشناسان باید در باره آن بحث و بررسی داشته باشند و بهتر است بگذاریم این فرایند طی شود."
جالب اینجاست که مقامهای جمهوری اسلامی نیز با وجود ابراز شادمانی و تاکید بر "عقب نشینی غرب"، "به کُرسی نشاندن بخشی از مُطالبات"، "پذیرفته شدن منطق ما" و جُز آن، سرسختانه از ورود به جُزییات طرح شش کشور طفره می روند و تمایُل زیادی به شراکت دیگران در "خبر خوش" ی که جار می زنند، نشان نمی دهند. تنها علتی که می تواند این رفتار ناهمگون را توجیه کند، نامطلوب بودن جنس طرح مزبور است. این می تواند دلیل پرهیز خانُم اشتون از اشاره به جُزییات آن را نیز توضیح بدهد.
محرمانه نگه داشتن پیشنهادها، در حقیقت فُرجه ای است که گروه شش کشور به جمهوری اسلامی برای حفظ چهره خود و حل و فصل موانع داخلی بر سر یک توافُق می دهد و اُمید دارد که حاکمان ایران شیوه سازنده و مُثبتی را در برابر آن پیش بگیرند. با این حال، طرفهای خارجی رژیم، تاریخ مصرف فُرجه مزبور را نیز تعیین کرده اند و روز 16 فروردین، زمانی که دور بعدی مُذاکرات آغاز می شود، انتظار دیدن نتیجه اش را می کشند.
بی گمان پایه تاکتیک طرفهای خارجی جمهوری اسلامی را دریافت علایم مُشخص و اُمیدوار کننده ای از سوی حاکمان ایران تشکیل می دهد. از سوی دیگر، این تجربه نیز در دست است که در طول بیش از یک دهه مُذاکره و کشمکش دیپلُماتیک، بیشتر علامتهای ارسالی از طرف رژیم مُلاها، تابلوهایی برای به بیراهه کشاندن موضوع و خرید وقت به منظور تعقیب اهداف ماجراجویانه هسته اش بوده است.
فراسوی خبر....نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر....دوشنبه 14 اسفند.....منصور امان
http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=2878
۱۳۹۱ اسفند ۱۲, شنبه
تیراندازی به کشاورزان محروم محکوم است
یکشنبه 13 اسفند تیراندازی به کشاورزان محروم محکوم است
زینت میرهاشمی
سرانجام «شمشیر در نیام» ولایت فقیه سر برون کرد و بر فرق کشاورزان حق طلب فرود آمد و در نتیجه تعدادی زخمی و یک کودک 3 ساله را به کما فرستاد. پاسدار احمدی مقدم سرکرده ناجا، دیروز در سخن پراکنی خود، «اقتدارگرایی» را ذات یگان ویژه دانست و گفت:«یگان ویژه شمشیر در نیام» است که باید به موقع اقتدار خود را نمایش دهد.
بر همین منظر به گفته این سرکرده ناجا، «شمشیر در نیام»، در خیزشهای خیابانی سال 88، به «خودروی مردم آسیب زدند و شیشه های آن را شکستند» و به «خانه های مردم سنگ پرتاب» کردند. احمدی مقدم روز شنبه به بخشهایی از این خشونت اعتراف کرد و مدعی شد که «70 میلیون تومان نیر خسارت پرداخت» و از «مردم معذرت خواهی» کرده است.
در حالی که فیلمهای مربوط به تیراندازی یگانهای ویژه به کشاورزان توسط خبرنگاران مردمی در شبکه های اجتماعی پخش شده، سرکرده ناجا می گوید که تنها «چند نفر به صورت جزئی مجروح» شدند. بر اساس اخباری که تاکنون پخش شده، تعدادی از کشاورزان دستگیر شده و مورد خشونت قرار گرفته اند.
از طرف دیگر، نماز جمعه خوان اصفهان، مسئولیت دزدی و فروش آب کشاورزان روستاهای اطراف اصفهان را به گردن نیروی آسمانی انداخت و گفت:«آنان باید بدانند که کمبود آب به واسطه بارش کم نزولات آسمانی بوده است.»
برخی پایوران رژیم خشم کشاورزان را کار دشمن دانسته و از آنها خواسته اند نماز باران بخوانند.
باندهای مختلف حکومتی سعی می کنند خیزش کشاورزان را تحریک باند مقابل یا بی مدیریتی آن بدانند. مشکل کم آبی کشاورزان استان اصفهان مشکل بخشهای زیادی از کشاورزان نقاط مختلف ایران است. حل مشکلات مردم از نظر معیشتی، کار، بهداشت و محیط زیست برای حکومت اهمیت ندارد. زیر سیطره استبداد مذهبی، هنگامی که جان آدمی ارزش ندارد، بهداشت، درمان و محیط زیست و آب اهمیتی نخواهد داشت. تمامی حکومت و در راس آن ولی فقیه مسئول فجایع زیست محیطی و مشکلات کشاورزان است.
بر همین منظر به گفته این سرکرده ناجا، «شمشیر در نیام»، در خیزشهای خیابانی سال 88، به «خودروی مردم آسیب زدند و شیشه های آن را شکستند» و به «خانه های مردم سنگ پرتاب» کردند. احمدی مقدم روز شنبه به بخشهایی از این خشونت اعتراف کرد و مدعی شد که «70 میلیون تومان نیر خسارت پرداخت» و از «مردم معذرت خواهی» کرده است.
در حالی که فیلمهای مربوط به تیراندازی یگانهای ویژه به کشاورزان توسط خبرنگاران مردمی در شبکه های اجتماعی پخش شده، سرکرده ناجا می گوید که تنها «چند نفر به صورت جزئی مجروح» شدند. بر اساس اخباری که تاکنون پخش شده، تعدادی از کشاورزان دستگیر شده و مورد خشونت قرار گرفته اند.
از طرف دیگر، نماز جمعه خوان اصفهان، مسئولیت دزدی و فروش آب کشاورزان روستاهای اطراف اصفهان را به گردن نیروی آسمانی انداخت و گفت:«آنان باید بدانند که کمبود آب به واسطه بارش کم نزولات آسمانی بوده است.»
برخی پایوران رژیم خشم کشاورزان را کار دشمن دانسته و از آنها خواسته اند نماز باران بخوانند.
باندهای مختلف حکومتی سعی می کنند خیزش کشاورزان را تحریک باند مقابل یا بی مدیریتی آن بدانند. مشکل کم آبی کشاورزان استان اصفهان مشکل بخشهای زیادی از کشاورزان نقاط مختلف ایران است. حل مشکلات مردم از نظر معیشتی، کار، بهداشت و محیط زیست برای حکومت اهمیت ندارد. زیر سیطره استبداد مذهبی، هنگامی که جان آدمی ارزش ندارد، بهداشت، درمان و محیط زیست و آب اهمیتی نخواهد داشت. تمامی حکومت و در راس آن ولی فقیه مسئول فجایع زیست محیطی و مشکلات کشاورزان است.
فراسوی خبر ... نقل از سایتهای جنگ خبر و ایران نبرد...یکشنبه 13 اسفند... زینت میرهاشمی
http://www.jonge-khabar.com/
۱۳۹۱ اسفند ۱۱, جمعه
نقض حقوق بشر گسترده در آخرین گزارش احمد شهید
شنبه 12 اسفند نقض حقوق بشر گسترده در آخرین گزارش احمد شهید
لیلا جدیدی
آقای احمد شهید چهارمین گزارش خود از نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی را این بار به طور مشروح در ده فصل ارایه کرد. اگرچه چنانکه همه ناگفته ها گفته شود، مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد، اما جمهوری اسلامی در واکنش بی شرمانه 8 صفحه ای، اظهارات وی را رد کرده است.
از جمله مواردی که در گزارش آقای شهید بدان اشاره شده، اعدام دستکم 487 نفر در سال 2011 میلادی، عدم دسترسی به وکیل و دادگاه منصفانه و شکنجه در زندانها می باشد. وی برای نمونه به بازداشت ستار بهشتی در ۹ آبان ماه و مرگ او در زمان حبس اشاره می کند و می نویسد: "صورت و سینه آقای بهشتی پیش از مرگش با باتوم ضربه دیده است." نقض گسترده آزادی بیان، اجتماعات و احزاب، بازداشت روزنامه نگاران و آزار و اذیت خانواده های آنان، حبس وکلای دادگستری، سرکوب مدافعین حقوق بشر، نقض حقوق اقلیتها از جمله بهاییان، مسیحیان، دراویش و اقوام بلوچ، کرد و اعراب اهواز و نقض حقوق "دگرباشان جنسی" از دیگر مواردی است که در این گزارش بدان اشاره شده است. همچنین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به نقض حقوق اقتصادی شهروندان ایرانی اشاره کرده و می گوید، با وجود اینکه کشورهای تحریم کننده اقلام اولیه مانند مواد غذایی و دارو را استثنا کرده اند، اما نشانی از موثر بودن این "استثنا" ها وجود ندارد. آقای احمد شهید بخشی از گزارش 77 صفحه ای خود را به نام و اتهامات وارده به زندانیان سیاسی، مذهبی و قومی اختصاص داده و نام 150 نفر زندانی را اعلام کرده است. وی همچنین با اشاره به دستگیریهای انتخابات سال 88، به عدم وجود شرایط آزاد برای انتخابات اشاره کرده است. آقای شهید در این گزارش به رژیم جمهوری اسلامی توصیه کرده است که اعدامها را متوقف، زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد و به اتهامات شکنجه رسیدگی کند. روشن است که این توصیه ها به گوش حاکمان جمهوری اسلامی و در راس آنها خامنه ای رسیده اما بی اثر خواهد ماند. موارد اشاره شده در این گزارش تحت محدودیت دسترسی کامل به اطلاعات گردآوری شده و عدم موافقت با سفر آقای شهید به ایران و مجازات افرادی که به تهیه گزارشات پیشین وی کمک کرده اند، همه نشان از بی پاسخ ماندن این توصیه ها دارد. زمان آن رسیده که در کنار باز داشتن جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته ای، نقض گسترده حقوق بشر در ایران نیز مورد اعتراض جامعه جهانی قرار گرفته و هر گونه روابط دیپلماتیک با آن مشروط به رعایت حقوق شهروندان ایرانی شود. |
فراسوی خبر ...نقل از سایت های ایران نبرد و جنگ خبر ...شنبه 12 بهمن ...لیلا جدیدی
http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=2876
اشتراک در:
پستها (Atom)
